أنماط الاستغلال الزراعي في محافظة أريحا (1970-2008) PDF

لؤي محمود عبد الرحمن ابو ريدة

بأشراف

الدكتور منصور أبوعلي -

لجنة المناقشة

1.الدكتور منصور أبو علي (رئيساً). 2.الدكتور كمال عبد الفتاح (ممتحناً خارجياً). 3.الدكتور احمد رأفت غضيه(ممتحناً داخلياً).

160 صفحة

الملخص:

الملخص تتميز محافظة أريحا بكونها تقع تحت مستوى سطح البحر وهذا يعطيها ميزة نسبية من حيث ارتفاع درجات الحرارة صيفاً وشتاءً عن باقي المناطق الجغرافية، حيث تعتبر منطقة الأغوار دفيئة طبيعية في فصل الشتاء, يبكر فيها الإنتاج لمعظم المحاصيل الزراعية، وكذلك تعتبر مناخاً جيدا لبعض المحاصيل الزراعية مثل النخيل والموز والتي تحتاج الى درجات حرارة عالية مما جعل المحافظة منطقة حيوية وزراعية ذات محصول شتوي يأخذ بالإنتاج عندما يفتقد إنتاج الخضراوات والفواكه في المناطق الأخرى من فلسطين وتبدأ هذه المنطقة بالإنتاج الزراعي للخضراوات من بداية شهر تشرين الأول حتى نهاية أيار وتشكل بذلك المحصول الرئيس للمناطق الباردة . لقد استهدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء على أوضاع المحافظة من النواحي الأساسية المرتبطة بالقطاع الزراعي الزراعة، الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد المنطقة والذي يعاني من مشكلات عديدة أهمها قلة المياه ومشاكل التربة ومشاكل الإنتاج والتسويق ، كما هدفت الدراسة إلى التعرف إلى الظروف والعوامل البشرية المؤثرة على النمو الزراعي واستخدامات الأراضي الزراعية بالإضافة إلى التعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمزارع في تلك المناطق, كما قامت الدراسة بتتبع مراحل التطور الزراعي واستعمالات الأرض في المحافظة خلال العقود الماضية وما تخللها من ممارسات إسرائيلية استهدفت القطاع الزراعي . فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث تم جمع البيانات والمعلومات من المؤسسات والنشاطات والمراجع والمصادر ذات العلاقة بالإضافة إلى العمل الميداني الذي تمثل بالاستبيان الذي تم توزيعه على المزارعين ليتم بعد ذلك معالجة البيانات وتحليلها بواسطة برنامج spss. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها. 1. ان العوامل الطبيعية وأهمها المناخ تلعب دورا كبيرا في النظام الزراعي. 2. تحتل الخضروات الدرجة الأولى في الزراعة داخل المحافظة والتي بلغت نسبتها (44%). 3. ان المحافظة تعاني من نقص شديد بالمياه . 4. ان هنالك تأثير للمستوطنات الإسرائيلية على النظام الزراعي من خلال السيطرة على المياه والذي بلغ نسبتهم (40%) ومصدرة الأراضي وإعاقة تنقل بعض المزارعين بحجج أمنية. كما حظيت الدراسة ببعض التوصيات التي يمكن من خلالها تطوير وتنمية القطاع الزراعي والتي يمكن حصرها بحل مشكلة التسويق من خلال فتح أسواق جديدة إمام المزارع والعمل على توفير المياه الزراعية وذلك بإيجاد اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي .

النص الكامل

أثر المناخ على إنتاجية الزيتون في الضفة الغربية PDF

فاطمة موسى "احمد عمر" خطيب

بأشراف

أ.د. محمد أبو صفط -

لجنة المناقشة

. أ. د. محمد أبو صفط / مشرفاً ورئيساً 2. د. مسلم أبو حلو / ممتحناً خارجياً 3. د.منصور أبو علي / ممتحناً داخلياً

140 صفحة

الملخص:

الملخص تهدف دراسة أثر المناخ على إنتاجية الزيتون في الضفة الغربية دراسة أثر وعلاقة عناصر المناخ الأكثر تأثيرا على إنتاجية الزيتون ( الحرارة_ كمية المطر _ نسبة الرطوبة _ سرعة الرياح ) من تخلق البراعم إلى النضوج الكامل. و فحص مدى العلاقة بين إنتاجية الزيتون والمتغيرات (أصناف الزيتون _ طبيعة الأرض المزروعة _ نوع التربة _ مكافحة الأعشاب _ الحراثة _ التقليم _ التسميد _ الإصابة بذبابة الزيتون _الإصابة بمرض عين الطاووس ) ودراسة العلاقة بين التصنيف الحيوي المناخي وإنتاجية الزيتون. تتكون الدراسة من ستة فصول، تناول الفصل الأول ،الاطار النظري . وناقش الفصل الثاني، الزيتون في الضفة الغربية. وعالج الفصل الثالث، العوامل البيئية المؤثرة في انتاجية الزيتون في الضفة الغربية .وبين الفصل الرابع، أثر عمليات العناية بأشجار الزيتون على الإنتاجية . وتناول الفصل الخامس، النتائج والتوصيات. ومن أهم نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباط بين العناصر المناخية في فترات نمو الثمرة (تخلق البراعم، الإزهار والعقد، نمو الثمار، النضوج ) وإنتاجية الزيتون في الضفة الغربية ،كما توصلت الدراسة الى وجود ارتباط بين التصنيف المناخي الحيوي الرطب وشبه الرطب على المستوى الشهري والسنوي و الفصلي وإنتاجية الزيتون المرتفعة، وتزامن التصنيف المناخي الجاف وشبه الجاف وإنتاجية الزيتون المنخفضة. كما أوضحت الدراسة العلاقة بين الإنتاجية والعمليات الزراعية الخاصة بشجرة الزيتون.

النص الكامل

الامتداد العمراني لمدينة نابلس والعوامل المؤثرة فيه PDF

عمار عادل عبد الرحمن عمران

بأشراف

الدكتور وائل رفعت عناب -

لجنة المناقشة

1. د . وائل رفعت عناب / مشرفاً ورئيساً 2. د. وليد مصطفى / ممتحناً خارجياً 3. د. أحمد رأفت غضيه / ممتحناً داخلياً

258 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت الدراسة الامتداد العمراني والعوامل المؤثرة فيه لمدينة نابلس الواقعة في الضفة الغربية، وقد كان للنتائج السلبية المترتبة عن ذلك الامتداد والتي من أهمها التباين الواضح في توزع الخدمات وأسعار الأراضي والاكتظاظ وتوفر الخدمات المختلفة أكبر الأثر في اختيار هذا الموضوع، وذلك إلى جانب أهميته التطبيقية في تحسين أشكال اقامة المساكن وتلبية مختلف أنواع احتياجاتهم، لا سيما الأساسية منها، واستخدم الباحث الأسلوب الوصفي التحليلي، معتمداً على المراجع المكتبية والمصادر الميدانية التي من أهمها الصور الجوية والمخططات الهيكلية لمدينة نابلس والتي تم الاعتماد عليها لإنتاج الخرائط اللازمة باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية (ٍ(GIS، وكذلك استمارة الدراسة حيث قام الباحث بتوزيع 1404 استمارة على عينة الدراسة وتم تحليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS). وتتبعت الدراسة الامتداد العمراني للمدينة عبر مختلف العصور (منذ النشأة زمن الكنعانيين حتى العام 2006م)، وبحثت في أهم العوامل التي أثرت على ذلك الامتداد سواءً أكانت العوامل الطبيعية أو البشرية التي تمثلت في دور الشعوب التي سكنت المدينة أو الحكومات التي تعاقبت على حكمها، وبحثت الدراسة في أهم الأحداث السياسية التي مرت بها المنطقة، وأثر ذلك كله على الحيز الحضري للمدينة من حيث توزع المساكن والخدمات والكثافة العمرانية، وبينت الدراسة الدور الذي تقوم به بلدية نابلس وأهم التغيرات التي طرأت على الامتداد العمراني بعد تسلم السلطة الوطنية للمدينة عام 1994م وبعد اشتعال الانتفاضة الأولى عام 1987م وانتفاضة الأقصى عام 2000م والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة بعد عام 2002م، وبحثت الدراسة في أهم عوامل اختيار موقع المسكن في مدينة نابلس، وأثر استعمالات الأرض المختلفة على الامتداد العمراني وتوجهات السكان وتفضيلهم لمنطقة عن الأخرى داخل منطقة الدراسة، وكذلك خطط البلدية لتنظيم الامتداد العمراني، سواءً تلك التي تم تنفيذها أو التي قيد التنفيذ. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن الامتداد العمراني لمدينة نابلس يمتد بشكل شريط طولي باتجاه شرقي غربي، وقد تأثر بالأوضاع السياسية والاقتصادية والطبيعية خاصة الطبوغرافية، كما أن لنوع الاستعمالات دور في تحديد اتجاه الامتداد العمراني، وأن القرب من دور العبادة ورغبة الزوجة والابتعاد عن مناطق الازدحام من أهم العوامل المؤثرة على اختيار موقع السكن، وان أفضل المناطق المفضلة للسكن داخل المدينة هي منطقة رفيديا يليها منطقة المخفية وأقلها منطقة سهل عسكر. وقدمت الدراسة مجموعة من الاقتراحات أهمها: المسارعة في وضع حل سياسي من خلال تعاون دولي، وتنظيم استعمالات الأرض داخل المدينة، وعمل مشاريع إسكان لذوي الدخل المحدود، وتوصيل خدمة البنية التحتية لأراضي الفضاء على أطراف حدود المدينة.

النص الكامل

السياسة المائية الإسرائيلية وأثرها في الضفة الغربية PDF

ياسـر إبراهيـم عمـر سلامـه

بأشراف

الدكتور أديب الخطيب -

لجنة المناقشة

د.اديب الخطيب/رئيسا د.امجد عليوي/خارجيا د.منصور ابو علي/داخليا

307 صفحة

الملخص:

المُلخص تعتبر الموارد المائية من أهم الموارد الطبيعية وأكثرها حيوية، لما لها من أهمية واضحة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لأي مجتمعٍ بشري في كل زمان ومكان، لذا فقد كانت المياه والسيطرة على مواردها، أساساً للصراع بين الدول والشعوب منذ زمنٍ بعيد. تقع فلسطين في النطاق الجاف وشبه الجاف من الناحية المُناخية، حيث انخفاض مُعدلات التساقط المطري، ومحدودية موارد المياه فيها، مما أدى إلى ازدياد الأهمية الإستراتيجية للمياه في المنطقة بوجهٍ عام. تُشكل الضفة الغربية بظروفها الطبيعية وموقعها الجغرافي، أهمية كبيرة لإسرائيل، حيث تُعتبر الخزان المائي الإستراتيجي بالنسبة إليها. عملت إسرائيل منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967م، من أجل السيطرة على مواردها المائية، بإقامة المستوطنات فوق أماكن الأحواض المائية الجوفية، وإصدار القوانين والأوامر العسكرية التي تُقيد الإستغلال الفلسطيني للمياه، مما انعكس على الأوضاع التنموية في الأراضي الفلسطينية. إن التزايد السكاني، وازدياد المتطلبات المائية، مع محدودية الموارد، سيفاقم من الأزمة المائية في المستقبل القريب، خاصة وأن إسرائيل تسعى إلى تحقيق أمنها المائي بسياسة التوسع والإستيلاء. تتمثل مشكلة الدراسة أساساً بظروف المنُاخ الجافة ومحدودية موارد المياه، هذا في ظل سياسة إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على معظم الموارد المائية، مما انعكس على الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية لسكان الضفة الغربية من الفلسطينيين، مع توفر كامل احتياجات المستوطنات الإسرائيلية من المياه وبأسعار وطرق مُيسرة بهدف دعم المشروع الإستيطاني، والسيطرة الكاملة على الأرض والموارد. وبناءً على ما تقدم فقد هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مُعطيات الواقع والأسس التاريخية للصراع المائي في فلسطين، بهدف ربط الزيادة السكانية مع المتطلبات المائية، وأثر ذلك على الإستقرار المستقبلي في منطقة الدراسة. كذلك هدفت الدراسة إلى كشف مخططات إسرائيل في السيطرة على موارد مياه المنطقة ومحاولة إيجاد إستراتيجية فاعلة لمواجهة هذه المخططات، وذلك من خلال استخدام المنهج التاريخي في معرفة جذور المشكلة المائية في منطقة الدراسة ومتغيراتها، وكذلك المنهج التحليلي والوصفي بهدف دراسة البيانات الرقمية تحليلاً وتفسيراً، وتوضّيح نتائج السياسة المائية الإسرائيلية على مُجمل الأوضاع الفلسطينية، والوصول إلى النتائج والتعميمات التي تمثلت في تأكيد محدودية وشح الموارد المائية، وظروف الجفاف السائدة، في ظل تسخير إسرائيل للموارد المُتاحة لصالح مشاريعها الإستيطانية والتنموية، حيث تُشكل الضفة الغربية بما تحويه من أحواض جوفية أهمية حيوية واستراتيجية بالنسبة لإسرائيل وأمنها المائي، كما تُمثل موارد مياه الضفة شريان الإستيطان الإسرائيلي الرئيس فيها، كما بينت نتائج الدراسة أن سياسة إسرائيل المائية في الضفة الغربية، قد أعاقت النمو الإقتصادي فيها، وألحقت أضراراً كبيرة على الأوضاع التنموية والإجتماعية لدى الفلسطينيين. إن الصراع المائي الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع بقاء على الأرض والمياه، وعليه فهو يمثل صراع الوجود على هذه الأرض، مع الأخذ بالإعتبار الأزمة المائية الحادة في المستقبل القريب بسبب الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية واحتمالات الصراع والتأزم القائمة، وعليه فمن واجب المسؤولين الفلسطينيين العمل على وضع إستراتيجية فاعلة لمواجهة التحديات المائية على الصعيد المحلي، بتطوير وتنظيم طرق استغلال وإنتاج وتوزيع المياه، باستخدام التكنولوجيا المائية الحديثة، التي تزيد من كفاءة الإستخدام المائي وتقلل من الفاقد، وكذلك على الصعيد الإقليمي والدولي بضرورة إيجاد استراتيجية عربية موحدة ومتكاملة لاستغلال موارد المياه واسترداد الحقوق المائية، سيما حقوق المياه في منظومة حوض نهر الأردن والأحواض الجوفية، وذلك من خلال مشاريع المياه الهادفة إلى إعادة توزيع وإستغلال المياه كأساس قانوني وشرعي أمام العالم والمؤسسات ذات العلاقة، وضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي بخصوص المياه، وإظهار نتائج وانعكاسات السياسة المائية الإسرائيلية على الأوضاع السكانية والتنموية في المنطقة. اشتملت الدراسة في الفصل الأول على منهجية البحث وأُسلوبه. أما الفصل الثاني فقد تعرض للخصائص الجغرافية والهيدرولوجية لمنطقة الدراسة، ومصادر المياه، والتوزع الجغرافي للأحواض الجوفية في الضفة الغربية. خُصص الفصل الثالث لدراسة الفكر السياسي الإسرائيلي بخصوص المياه، متضمناً استراتيجية إسرائيل المائية في الضفة الغربية، والمُخططات والمشاريع المائية، والأطماع الإسرائيلية في المياه العربية المجاورة. أما في الفصل الرابع، فقد تم التركيز على الإستيطان كأحد أهم الوسائل للسيطرة على الأرض ومواردها، وكذلك دراسة المشاريع الإستيطانية في الضفة الغربية بعد عام 1967م، والموازنة المائية العامة. وقد تناول الفصل الخامس، مستقبل الوضع المائي في الضفة الغربية، في ضوء السياسة المائية الإسرائيلية، والمفاوضات السلمية العربية الإسرائيلية بخصوص المياه. وفي الفصل السادس تم إظهار أهم النتائج والتوصيات بخصوص موضوع الدراسة.

النص الكامل

دراسة غطاءات الأراضي في منطقة نابلس باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد PDF

منار محمد أحمد شولي

بأشراف

الدكتور احمد رأفت غضية -

لجنة المناقشة

1.د.احمد رأفت غضية (رئيسا) 2.د.حسين الريماوي (ممتحنا خارجيا) 3.د.وائل عناب ( ممتحنا داخليا)

160 صفحة

الملخص:

الملخص تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أنماط التباين في الغطاء النباتي لمحافظة نابلس وجوارها ، وذلك باستخدام تقنتي الاستشعار عن بعد Remote Sensing)) ونظم المعلومات الجغرافية . اعتمدت الدراسة على صورة فضائية رقمية للقمر الصناعي سبوت (Spot) متعددة الأطياف (Multi Spectral) وبميز مكاني Spatial Resolution)) يصل إلى 20م وبثلاث حزم ضوئية وهي الأخضر G، الأحمر R، وتحت الأحمر القريبNIR. تم تصنيف الصورة الفضائية لمنطقة الدراسة باستخدام برنامج الاستشعار عن بعد (4_(Envi وتم الاعتماد في عملية التصنيف على طريقة احتمالية غوس الأعظمية (Maximum Likelihood Classifier) كإحدى أساليب التصنيف الموجة Supervised Classification Methods والتي تطلبت جمع بيانات حقلية من مختلف أنحاء منطقة الدراسة على شكل عينات تسمى مناطق التدريب (Training Area) . وفي هذه المرحلة تم اختيار مواقع صغيرة ممثله لمختلف أنماط غطاء الأرض ، حيث تم دراسة الخصائص الراديو مترية لتلك العينات المكانية. وقد تم توقيع مناطق التدريب التي بلغ عددها 14 عينة تمثل 14 نمط من غطاءات الأرض على الصورة الفضائية واستخدامها في تصنيف الصورة جميعها. ثم قام الباحث بتقييم دقة التصنيف من خلال مقارنة النتائج ببيانات تم رفعها من الميدان أثناء العمل الميداني (Fieldwork) ، وقد بلغت الدقة الكلية (Overall Accuracy) للصورة المصنفة (75.3%) ، ويعزى الانخفاض النسبي للدقة الكلية إلى الاعتماد على ثلاث موجات طيفية عند عملية التحليل ، لذلك للحصول على دقة أعلى يوصى باستخدام عدد كافي من المجالات الطيفية لعملية التصنيف . توصلت الدراسة لعدد من النتائج تمثلت في قدرة الاستشعار عن بعد في إنتاج خرائط دقيقة لغطاءات الأراضي ، إضافة إلى إظهار الدور الحيوي لهذه التقنية في بيئات ذات تنوع طبوغرافي معقد كالمناطق الجبلية حيث يصعب في مثل هذه المناطق إجراء العمل الميداني لصعوبة الوصول إليها ، وقد أظهرت الدراسة أن الزيتون كنمط من غطاءات الأرض الرئيسة يشغل أعلى نسبة من مساحة الصورة المصنفة ، وذلك لإمكانية زراعته في بيئات مختلفة كالمناطق الجبلية والسهلية. وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام تقنية الاستشعار عن بعد في دراسة التغيرات في استخدامات الأراضي لما يتميز به هذا العلم من تحديث دائم للبيانات ، ومراقبة التغيرات التي تحدث داخل البيئة ، كما تعد هذه الوسيلة من وسائل الدراسات الأقل تكلفة خاصة في المساحات الكبيرة. وتوصي أيضا باستخدام بيانات سبوت لدراسة الأراضي ، لأن التمييز المكاني العالي في الحقول الصغيرة يقلل من عناصر التشويش التي تظهر عند تصنيف الصورة.

النص الكامل

جغرافية الصناعة في مدينة الخليل PDF

خليل محمد عبد الهادي الحلاحله

بأشراف

الدكتور وائل عناب -

لجنة المناقشة

1.الدكتورة وائل عناب (رئيساً) 2.الدكتور أحمد اغريب (ممتحناً خارجياً). 3.الدكتور أحمد رأفت (ممتحناً داخلياً).

172 صفحة

الملخص:

إن معركة التنمية في بلدان العالم الثالث تعتبر من أهم المعارك في مواجهة التخلف والفقر شرط توفر المشروع النهضوي الممتلك لناصية العلم والتقدم التكنولوجي وثقافة التنوير والعقل كأساس لتلك المواجهة، فالمعركة في ساحة الصناعة هي معركة في ميدان التقدم والحضارة والعلم، إذ إن تطور الصناعة يشكل العمود الفقري في العملية التنموية؛ لما للتصنيع من دور ريادي في هذه العملية. وإن فلسطين بأمس الحاجة للأخذ بأسباب التطور والنهوض بقطاع الصناعة فيها، لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي لأبنائها، لذا جاءت هذه الدراسة الجغرافية للصناعات في مدينة الخليل لتلقي الضوء على هذا القطاع من حيث مكوناته، وبنيته، ومقوماته، والمشاكل التي يعاني منها لوضع الحلول المناسبة لها. والدراسة التي بين أيدينا تقسم إلى ستة فصول، حيث تناول الفصل الأول منها مقدمة الدراسة، وأبرز المشاكل التي تواجهها، والأهمية التي تحظى بها، والأهداف التي سعت إلى تحقيقها، إضافة إلى المبررات والأسئلة التي تثيرها، ومنهجيتها وأدواتها، والدراسات السابقة ثم الخلفية الجغرافية، والتاريخية والاجتماعية والمفاهيم والمصطلحات. أما الفصل الثاني فقد تناول التطور التاريخي للصناعات في المدينة من خلال فترات الانتداب البريطاني والحكم الأردني والاحتلال الإسرائيلي وأخيراً عصر السلطة الوطنية الفلسطينية. وتناول الفصل الثالث مقومات الصناعات والعوامل المؤثرة في اختيار الموقع الصناعي في مدينة الخليل. أما الفصل الرابع فقد عرض أنواع الصناعات والإنتاج الصناعي وبنية الصناعات والمشكلات التي تعاني منها. وفي الفصل الخامس تم استعراض التنظيم الصناعي والمناطق الصناعية القائمة والمقترحة إضافة للتخطيط لمناطق صناعية بديلة. وفي الفصل السادس تم استقصاء النتائج وتقديم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة سعى الباحث إلى حصر جميع المصانع والمنشآت الصناعية العاملة في المدينة، إضافة لاختيار عينة عشوائية طبقية مكانية بنسبة 10% تشمل أرجاء المدينة موزعة على المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقد بلغ حجم العينة 122 منشأة صناعية من أصل 1226 منشأة عاملة. استرجعت منها 78 استبانة، وكذلك بلغ حجم عينة العاملين في المنشآت الصناعية 586 عاملاً من أصل 5865 عاملاً استرد منها 514 استبانة. واعتمد الباحث على استبانة صممت بما يلائم أهداف الدراسة، حيث جمعت عن طريق المقابلة الشخصية، ثم دققت وعولجت باستخدام برنامج (SPSS) في تحليل البيانات، إضافة لاستخدام برنامج (3.1 ARC VIEW) في عمل الخرائط الواردة في الرسالة. وكشفت الدراسة عن أهمية الصناعات ومكانتها في المدينة، على مستوى المحافظة ومحافظات الضفة الغربية وقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج وهي: 1. تستحوذ مدينة الخليل على 55.7% من مجموع المنشآت الصناعية التحويلية في المحافظة. 2. يشكل العاملون في القطاع الصناعي في المدينة نسبة 63.6% من مجموع العاملين في القطاع الصناعي في محافظة الخيل. 3. تتركز في مدينة الخليل صناعات دبغ وتهيئة الجلود وصنع الحقائب والأحذية وصنع المنسوجات والطباعة وصنع الفلزات القاعدية. 4. يتضح ارتفاع نسبة إسهام الصناعات اللافلزية البالغة 30% من إجمالي القيمة المضافة في المحافظة. 5. تمثل الصناعات الجلدية والنسيج المرتبة الأولى للصناعات في المدينة، تليها الصناعات المعدنية التي تحتل المرتبة الثانية وصناعات الخشب والأثاث في المرتبة الثالثة. وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية: - ضرورة تنظيم القطاع الصناعي لإنهاء الانتشار العشوائي للمنشآت الصناعية. - العمل على تفعيل الاتفاقات الاقتصادية مع الدول العربية وتعديل الاتفاقات الاقتصادية مع إسرائيل. - العمل على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية المحلية حتى تستطيع المنافسة في ظل الأسواق الحرة.

النص الكامل

الاستيطان الصهيوني في وادي الأردن1967 - 2005م PDF

طارق يوسف محمد قاسم

بأشراف

أ. د. نظام عزت عباسي -

لجنة المناقشة

1 – أ. د. نظام عزت عباسي/ مُشرفاً ورئيساً 2 – أ. د. تيسير جبارة/ ممتحناً خارجياً 3 – د. أمين أبو بكر/ ممتحناً داخلياً 4 – د . احمد رأفت غضية / ممتحناً داخلياً

214 صفحة

الملخص:

الملخص شكَّل وادي الأردن احد المناطق الجغرافية المميزة في فلسطين، فأنخفاض المنطقة جعلها ذات مناخ معتدل شتاءاً وحار صيفا مما جعلها تزرع بمحاصيل زراعية مختلفة عن باقي مناطق فلسطين ، ناهيك عن المحاصيل الأخرى كالخضار مثلاً والتي تنضج في أوقات مبكرة عن باقي مناطق فلسطين. مع احتلالها الضفة الغربية، عمدت إسرائيل إلى تهجير سكان وادي الأردن ، في خطوة تهدف إلى إفراغه من سكانه الأصليين وزرع مستوطنين مكانهم كخطوة أولى تمهيداً لضمه لكيانها. صحيح أن منطقة وادي الأردن لم تكن الوحيدة التي تعرضت للهجمة الاستيطانية ، ولكنها كانت مبكرة عن غيرها من المناطق ، حيث نشأت أولى المستوطنات بها بعد مرور عدة أشهر من احتلال الضفة الغربية . اختلفت الأحزاب الإسرائيلية في أولويات مناطق الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة ولكنها أجمعت على ضرورة استيطان وادي الأردن، وذلك لما يشكله الوادي من أهمية للمشروع الاستيطاني الصهيوني. مرَّ الاستيطان الصهيوني في وادي الأردن بعدة مراحل تذبذبت خلالها الهجمة الاستيطانية على الأرض العربية الفلسطينية ، وبحلول عام 2005م تحقق لإسرائيل السيطرة على 50% مساحة وادي الأردن بالإضافة لإغلاقها لمنطقة الوادي والسفوح الشرقية المحاذية لها بالكامل. أنشأت إسرائيل المستوطنات في وادي الأردن على شكل سلسلتين متواصلتين احدها محاذي لنهر الأردن أما السلسة الأخرى فأنشأت بمحاذاة السفوح الشرقية بغية أن تحمي هذه المستوطنات بعضها إن تعرضت لأي هجوم ، خاصة من الشرق. بلغ عدد المواقع الأستيطانية المحاذية لنهر الأردن 29 موقعاً بينما انتشرت أكثر من 11 مواقعاً استيطانياً على السفوح الشرقية. كما شهدت هذه المواقع توسعة في حدودها ، جعلها تستولي على الأراضي المحاذية لها كما أخذت وحداتها السكانية بالازدياد لتبتلع المناطق المجاورة لها. أحدث الاستيطان الصهيوني في وادي الأردن أثاراً تدميرية طال جميع نواحي حياة المواطن الفلسطيني الذي تعرض نتيجة لها للتهجير، كما صودرت أرضه ومياهه وقيدت حركته . وبالمقابل يتمتع المستوطنون فيه بحرية مطلقة. لقد شكلت الطرق الالتفافية حواجز قطعت أوصال الأراضي الفلسطينية لخدمة المستوطنين ومستوطناتهم منتهكة بذلك أمن ومصلحة المواطن الفلسطيني. لقد شكل صمود المواطن الفلسطيني على أرضه أهم ركيزة في مقاومة الاستيطان الصهيوني في وادي الأردن، كما أسهمت عدة مؤسسات حكومية وأهلية في دعم صموده في وجه المشروع الاستيطاني الصهيوني، رغم أن هذا الدعم وهذه المقاومة لم يكونا بحجم الهجمة التي تعرض لها وادي الأردن.