السياسة الضريبيةودورها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني PDF

دلال عيسى موسى مسيمي

بأشراف

أ.د طارق الحاج - د. يوسف غنيم

لجنة المناقشة

1. أ. د. طارق اسعد الحاج / مشرفا ورئيساً 2. د. يوسف غنيم / مشرفا ثانياً 3. د. محمد شراقة / ممتحنا داخلياً 4. د. سليمان العبادي / ممتحنا خارجياً

169 صفحة

الملخص:

ملخص الدراسة تهدف هذه الدراسة الى التعرف على السياسات الضريبية المطبقة في الاراضي الفلسطينية من خلال دراسة النظام الضريبي الفلسطيني، والتعرف على دور هذه السياسات في أحداث تنمية اقتصادية حقيقية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومدى ملائمتها للاوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية السائدة في فلسطين. وقسمت هذه الدراسة الى ثلاث فصول: في الفصل الاول تناولت الدراسة مفهوم النظام الضريبي بشكل عام وعلاقة الضرائب بالتنمية الاقتصادية، وقد قسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث تناولت اهمية ومزايا النظام الضريبي واركانه وعلاقة الضرائب بالتنمية الاقتصادية والدور الاقتصادي الذي تحدثه السياسة الضريبية والاثار الاقتصادية المترتبة على فرض الضرائب. في الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة تطور الضرائب في فلسطين من خلال التطرق الى الحقبات التاريخية التي توالت على فلسطين منذ بداية الحكم العثماني وحتى وقتنا الحاضر وقسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث في المبحث الاول تناولت الدراسة تطور الضرائب منذ الحكم العثماني الى ما بعد فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وقد تم التطرق أيضاً إلى قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 25 لعام 1964 والذي كان معمولاً به في الضفة الغربية منذ العام 1964 وحتى العام 2004 حيث تم إصدار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17 لعام 2004 أما المبحث الثاني فقد تناول الضرائب و القوانين الضريبية زمن الاحتلال الاسرائيلي وتناول المبحث الثالث السياسة الضريبية الفلسطينية بشكل عام ممثلة بالنظام الضريبي الفلسطيني. أما الفصل الثالث والاخير فقد تناولت الدراسة السياسة الضريبية الفلسطينية بشكل موسع ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وقسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث تناولت السياسة الضريبية في مجال الضرائب المباشرة وكذلك في مجال الضرائب غير المباشرة، والية تحقيق الاثار الاقتصادية لفرض الضرائب. وقد توصل الباحث الى العديد من النتائج اهمها ان الضرائب في فلسطين ما هي الا اداة لتخطيط وتوجيه للاقتصاد الاسرائيلي بسبب السيطرة والتبعية شبه الكاملة لاسرائيل، كذلك فان تصميم السياسة الضريبية الفلسطينية يتم بمعزل عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين.

النص الكامل

العدالة الضريبية من وجهة نظر أرباب الصناعات الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية PDF

زياد أحمد علي عرباسي

بأشراف

أ.د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

- أ.د طارق الحاج / مشرفا ورئيسا 2- د. سليمان العبادي / ممتحنا خارجيا 3- د. حاتم الكخن / ممتحنا داخليا

182 صفحة

الملخص:

الملخص يعتبر موضوع العدالة الضريبية في فلسطين ذا أهمية عالية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ونظرا للأهمية التي يتمتع به القطاع الصناعي، والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بعامة والقطاع الصناعي بخاصة، فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع العدالة الضريبية في فلسطين من وجهة نظر أرباب الصناعة الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية، ومدى رضاهم عن السياسات الضريبية المطبقة. وجاءت الدراسة في ستة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، وتناول الفصل الثاني العدالة الضريبية وماهيتها وصفاتها وأنواعها وعلاقتها بالتهرب الضريبي، وتطرق إلى موضوع العدالة الضريبية وعلاقتها بوعاء الضريبة ونوع الضريبة، أما الفصل الثالث فتناول التنظيم الضريبي لنشاط القطاع الصناعي في فلسطين، من ناحية شروط خضوع إيراد القطاع الصناعي للضريبة، وكذلك خصائص الضريبة على أرباح القطاع الصناعي، أما الفصل الرابع فتناول أهمية النظام الضريبي على الشركات الصناعية الفلسطينية، من ناحية السياسات الضريبية ومدى معالجتها للمشكلات الاقتصادية، وتحقيقها للعدالة الضريبية لأرباب الصناعات الفلسطينية، أما الفصل الخامس فهو عملي، حيث تناول العدالة الضريبية من وجهة نظر أرباب الصناعة الفلسطينية، أما الفصل السادس والأخير من الدراسة، فتناول نتائج وتوصيات الدراسة. حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك رضا مقبولاً من أرباب الصناعة الفلسطينية للعدالة الضريبية في فلسطين من ناحية معدلات الضريبة والإعفاءات الضريبية التي ينص عليها قانون الضريبة الفلسطيني، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتنزيلات على الدخل التي أقرها القانون الفلسطيني، وفيما يخص موضوع آلية تحصيل الضرائب وإجراءات تقدير ضريبة الدخل وقانون العقوبات والغرامات فهناك رضا من قبل أرباب الصناعة الفلسطينية من ناحية تحقيقهم للعدالة الضريبية. أما أهم التوصيات التي خلص إليها الباحث فهي: 1- ضرورة تكثيف الاتصال بين الدوائر الضريبية وأرباب الصناعات الفلسطينية للتعرف إلى آرائهم؛ بما يعزز أواصر الصلة بين العاملين في القطاع الصناعي والدوائر الضريبية الفلسطينية 2- ضرورة أن تعمل السلطة الفلسطينية على زيادة طاقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال زيادة السماحات الضريبية وتقليل النسب الضريبية، حيث يؤدي ذلك إلى: أ‌) زيادة الدخل القابل للتصرف الذي بدورة يزيد من معدل العائد للاستثمار ويحفز القيام باستثمارات جديدة أو التوسع وتطوير القائم منها. ب‌) زيادة القدرة التنافسية للمشاريع؛ فالضريبة تعد جزءاً من الكلفة التي يتحملها المنتج، وخفض النسب العليا للضريبة يتيح للمنتج البيع بأسعار منخفضة، في حين يتعذر ذلك عندما تكون الحدود العليا للضريبة عالية.

النص الكامل

استراتيجيات استدامة الشوارع التجارية التقليدية حالة دراسية خان التجار في مدينة نابلس PDF

سهير عصام ابراهيم سويلم

بأشراف

الدكتورة إيمان العمد -

لجنة المناقشة

1-د. ايمان العمد / رئيسا ومشرفاً 2-د. جمال عمرو / ممتحناً خارجياً 3-د. علي عبد المجيد / ممتحناً داخلياً

165 صفحة

الملخص:

الملخص نابلس مدينة قديمة مرت عليها حقبات تاريخية عديدة ، وتحوي بعض أثار تلك الحقب ، ولا تزال المدينة الاسلامية القديمة ، قائمة بمعالمها. وكنتيجة للعوامل الطبيعة كالزلازل ، والسياسية المتمثلة بمن يحاول محو ثقافتنا ،والاقتصادية الضعيفة ، وقلة الموارد المالية . قد تؤثر سلبا على المدينة الاسلامية . والحفاظ علىالمدينة الاسلامية القديمة وضمان سبل الموارد المالية إليها مسؤولية لضمان بقائها للاجيال القادمة ، ولذلك تلقي الدراسة الضوء على الشوارع التجارية التقليدية في المدينة القديمة ، لتحليل الوضع الراهن فيها . وهدفت الدراسة الى : المحافظة على استدامة الأسواق الشعبية وإعادة تأهيلها وتطويرها كوجهة اقتصادية وثقافية وسياحية ، وايجاد الحلول لمشاكل الاسواق الراهنة ، وتحفيز الاستثمار في الأسواق الشعبية، وذلك من خلال توفير فرص عمل وفرص استثماري ،سواء في الأسواق أو في عرض وبيع المنتجات المحلية، وإبراز الهوية العمرانية المميزة للأسواق الشعبية، ثم دعم الجانب السياحي والترفيهي والأنشطة الاجتماعية والثقافية في الأسواق الشعبية. واتبعت الدراسة منهجية لتقيم الوضع الحالي ، اعتمدت على البحث الميداني والذي شمل توزيع الاستبيان ، والزيارات الميدانية والملاحظات الشخصية .تم تحديد المشاكل التي تعاني منها الشوارع التجارية في المدينة القديمة .واستخدم نظام الاحصاء spss في تحليل المعلومات التي تم من خلالها تحديد الامكانات والفرص للشوارع التقليدية . توصلت الدراسة الى ان الشوارع التجارية التقليدية بالرغم من أنا تتمتع بالجذب المستمر اليها تعاني من مشاكل ، تم وضع استراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وسياحة مستدامة لتحقيق دخل مستمر لاصحاب المحلات .

النص الكامل

عوامل تهديد المواقع الأثرية في الضفة الغربية (الجدار العازل دراسة تحليلية) PDF

إكرام وهبي امبدا أبو الهيجاء

بأشراف

د. هيثم الرطروط -

لجنة المناقشة

1. د. هيثم الرطروط / مشرفاً ورئيساً 2. د. جمال عمرو / ممتحناً خارجياً 3. د. علي عبد الحميد / ممتحناً داخلياً

213 صفحة

الملخص:

الملخص إن تدمير المواقع الأثرية يؤدي إلى خسارة كبيرة على المستويين المحلي والإقليمي وأي انقطاع للماضي يؤثر سلباً على الحاضر والمستقبل. كما أن المحافظة على المواقع الثرية وحمايتها يشكل مردوداً اقتصادياً وحضارياً وثقافياً وتراثياً للشعوب. تهدف هذه الأطروحة بشكل رئيسي إلى استعراض عوامل تهديد وتدمير المواقع الأثرية في محاولة للوصول إلى الأساليب التي تحد من ذلك التهديد وتحافظ على ما بقي من الآثار الفلسطينية، بالإضافة إلى دراسة تحليلية للتأثير المباشر وغير المباشر للجدار العازل على هذه المواقع الأثرية في الضفة الغربية. وترتكز الأطروحة في منهجيتها على المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال دراسة وتحليل الخرائط والصور والمخططات والبيانات المتعلقة بالمناطق التي يمر بها الجدار العازل وتأثير ذلك على المواقع الأثرية في هذه المناطق. وذلك بالاعتماد على المعلومات المتوفرة لدى المصادر ذات العلاقة وكذلك نتائج المسح والزيارات الميدانية التي قامت بها الباحثة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية تعتبر أهم عوامل تهديد وتدمير المواقع الأثرية في الضفة الغربية، كما أن بناء الجدار العازل كان سبباً في تدمير وعزل عدد كبير من هذه المواقع. كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن الأنشطة العمرانية المستمرة تشكل سبباً آخر في اختفاء الكثير من المواقع الأثرية، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي تلحقها أعمال التنقيب غير المشروعة التي يقوم بها لصوص الآثار، ومن جهة أخرى فقد أشارت نتائج الدراسة إلى قلة الوعي الأثري لدى معظم المواطنين الفلسطينيين. وأوصت الدراسة بضرورة تكاثف الجهود من قبل الجهات والمؤسسات الفلسطينية المعنية وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار لمواجهة الجدار العازل وتأثيراته السلبية على المواقع الأثرية من جهة ولوضع حماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها ضمن أولوياتها من جهة أخرى، لما لهذه المواقع من أهمية سياسية واقتصادية وحضارية تمس هوية وحق الفلسطينيين في أرضهم. وأوصت الدراسة كذلك بضرورة التركيز على دور الإعلام والتوعية الجماهيرية، إلى جانب أهمية تطوير المناهج التدريسية التي لها دور فاعل في بناء جيل واع لأهمية المواقع الأثرية وأهمية الحفاظ عليها. وأخيراً أكدت الدراسة على أهمية إيجاد كافة التدابير والوسائل القانونية والعلمية والتقنية والإدارية التي تساهم في حماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها.

النص الكامل

تحليل وتقييم توزيع الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية في محافظة نابلس PDF

عـوني عبد الهـادي عثـمان مشـاقي

بأشراف

الدكتور علي عبد الحمـيد -

لجنة المناقشة

1-د. علي عبد الحميد/ رئيساً 2-د. نائل سلمان/ ممتحنا خارجياً د. أحمد رأفت غضية/ ممتحنا داخليا

213 صفحة

الملخص:

الملخص تعتبر الخدمات العامة جزءا أساسيا من البنية الفيزيائية للإقليم أو المدينة أو البلدة أو المجاورة السكنية وعليه فان تطور الخدمات العامة يجب أن يكون بالتوازي مع التطور العمراني للمنطقة أو المدينة حيث أن المهمة الأساسية لهذه الخدمات هي تلبية احتياجات السكان بالشكل والنوع المطلوب. إن بروز الحاجة الماسة للتخطيط لاستخدام الأرض والذي يعمل على تنظيم وضبط استخدامات الأرض وتوجيه هذا الاستخدام لإشباع حاجات السكان، يقتضي توزيعا أمثل للخدمات التي تشبع احتياجاتهم والتغلب على المشكلات التي يعانون منها. وقد هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى فحص مدى تطابق مواقع توزيع الخدمات الصحية، التعليمية، الثقافية والترفيهية مع المعايير المتبعة عالميا، ووضع تصور واضح لتوزيع تلك الخدمات في محافظة نابلس وفق أقاليم محددة، ووفق أسس علمية، مع مراعاة المعيقات والمشاكل والتحديات التي تعاني منها محافظة نابلس. ولتحقيق ذلك الهدف تم مراجعة بعض المعايير الدولية والعربية، ومن ثم الاطلاع على المعايير المعتمدة في فلسطين وبالذات من قبل وزارات السلطة الوطنية ذات العلاقة بالخدمات التي ركزت عليها الدراسة، كما تم الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومناطق محددة من بعض الأقطار العربية في الهرمية لتوزيع الخدمات والتخطيط الإقليمي لمواقع تلقي السكان للخدمة، وارتكزت الدراسة في منهجيتها بشكل رئيس على المنهج الوصفي في جمع المعلومات والإمكانيات المتوفرة في محافظة نابلس، والمنهج التحليلي باستخدام التحليل الإحصائي والمكاني والتقييم لمواقع الخدمات التي يستخدمها السكان، وذلك من خلال استخدام مجموعه من الأدوات مثل المقابلات مع ذوي العلاقة والاختصاص وكذلك من خلال استخدام استمارة جمع المعلومات المعدة لهذه الدراسة، عن طريق الهيئات المحلية من مجالس قروية وبلديات، وقد شكلت هذه الاستمارة مرجعاً هاماً للدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فجوة في عدد السكان في التجمعات السكانية في محافظة نابلس فتتواجد في محافظة نابلس 9 تجمعات سكانية لم يصل عدد سكانها إلى 1000نسمة، وهذا احد المعيقات في توزيع عادل للخدمات في التجمعات السكانية في المحافظة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن الخدمات الإدارية والحكومية وكذلك المستويات العليا من الخدمات الصحية والخدمات التعليمية تتركز في مدينة نابلس، والتي تعتبر مركزا لسكان المحافظة جميعهم، وفي بعض الأحيان لسكان باقي محافظات شمال الضفة الغربية، حيث أن مدينة نابلس تتمتع بعلاقات إقليمية قوية ومتميزة مع المحيط. كما أظهرت الدراسة عدم وجود خطة إستراتيجية تنموية لتنمية التجمعات الريفية وربطها بالتنمية والتطور مع بعضها البعض كرزمة تجمعات واحدة في محافظة نابلس. وفي نفس الوقت لا يتوفر في التجمعات الريفية منفردة خطط إستراتيجية، باستثناء بعض التجمعات التي وضعت خططها بمبادرات فردية، وهذا يضعف المخطط. وخرجت الدراسة ببعض التوصيات من أبرزها ضرورة اعتماد أقطاب نمو في محافظة نابلس، بهدف تهيئة الفرصة للتجمعات الريفية نحو تخطيط تنموي واستراتيجي، ولتخفيف الضغط عن الخدمات المتركزة في مدينة نابلس، ولتنفيذ المعايير الخاصة بمواقع تلك الخدمات، وقد اقترحت الدراسة قطبي نمو أحدهما في الجزء الشمالي والآخر في الجزء الجنوبي من محافظة نابلس. كما أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام في توزيع الخدمات وعدم ازدواجيتها في نفس التجمع، وذلك من خلال التنسيق المؤسساتي التي تقدم نفس الخدمة، وتشجيع الاستثمار لدى القطاع الخاص في التجمعات الريفية. وأخيرا وجهت الدراسة توصية لوزارة النقل والمواصلات بإنشاء وخلق شبكات مواصلات بين التجمعات الريفية وبالذات إلى أقطاب النمو المقترحة، مما يشجع السكان على تلقي الخدمة من خارج مدينة نابلس.

النص الكامل

تأثير المستعمرات الإسرائيلية على التوسع العمراني للتجمعات السكانية في محافظة سلفيت PDF

رانية رضوان خطيب

بأشراف

الدكتور أحمد رأفت غضية -

لجنة المناقشة

1.الدكتور أحمد رأفت غضية (مشرفاًرئيسياً) 2.الدكتور فايز فريجات (ممتحناًخارجياً) 3.الدكتور علي عبد الحميد (ممتحناً داخلياً)

209 صفحة

الملخص:

الملخص لقد عانت محافظة سلفيت كغيرها من محافظات الضفة الغربية من النمو العشوائي وغير المخطط للعمران في التجمعات السكنية الفلسطينية، وذلك بسبب مجموعة من المعوقات والعراقيل التي أوجدها الاحتلال الإسرائيلي طيلة السنوات السابقة بالإضافة إلى غياب أو ضعف السياسات الوطنية للتخطيط والتطوير الحضري والعمراني . فقد واجهت محافظة سلفيت الهجمةا لاستعمارية الشرسة من عام 1967م بهدف الاستيلاء على الأرضي وتدمير الحياة الفلسطينية بكافة أشكالها . فقد أقيمت على أراضها 14 مستعمرة كما بلغ عدد المستعمرين الموجدين في المستعمرات والمقامة على اراضي المحافظة عام 2006 حوالي 56530 مستعمر، مقابل 19 تجمعا سكنيا فلسطينيا وبلغ عدد سكان المحافظة في عام 2007 حوالي 17751 نسمة. حيث أثرت المستعمرات بشكل كبير على النمو والامتداد العمرانى والنمو الحضري الفلسطيني ، فأدت هذه المستعمرات إلى التركيز العمراني الفلسطيني داخل التجمعات وفي المقابل توسعت المستعمرات على حساب التجمعات السكنية الفلسطينية بدون قيود. فقد تناولت هذه الدراسة تحليل وتقييم الواقع الحالي للتجمعات السكانية الفلسطينية في محافظة سلفيت في ظل وجود المستعمرات الإسرائيلية، كما تناول البحث موضوع الطرق الالتفافية التي أقيمت حول المدن الفلسطينية بحجة تسهيل حركة تنقل المستعمرين وكذلك موضوع الجدار الذي تقوم إسرائيل بتشييده لدعم أهداف الاستعمار الإسرائيلي. كما أشارت الدراسة إلى أن استمرار الاحتلال وبقاء المستعمرات من شانهما أن يؤديا إلى تفاقم المشاكل العمرانية ويدمرا النمو الحضري الفلسطيني ويعرقلا محاولات النهوض بالتجمعات السكانية الفلسطينية كما يعملا على منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم المشروع في نمو حضاري وعمراني كباقي شعوب العالم . حيث تعمل المستعمرات الإسرائيلية على جعل المناطق الفلسطينية معزولة ومنفصلة عن بعضها البعض، في المقابل تعمل على خلق تواصل بين المستعمرات عبر الطرق الالتفافية . كما هدفت الدراسة إلى تحديد التأثيرات التي تسببها

النص الكامل

تحليل وتقييم أنماط استعمالات الأراضي في مدينة أريحا PDF

محمد حسين سعد النجوم

بأشراف

د. علي عبد الحميد -

لجنة المناقشة

1- د. علي عبد الحميد (مشرفاً رئيسياً) 2- د. عزيز دويك (ممتحناً داخلياً) 3- د. صقر الحروب (ممتحناً خارجياً)

112 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الرسالة بصورة رئيسية دراسة وتحليل استعمالات الأراضي في مدينة أريحا في القرن العشرين وذلك من خلال المخططات الهيكلية والأنظمة والقوانين التي اعدت خلال هذا القرن. الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحليل وتقييم مختلف استعمالات الأراضي من خلال تحديد نقاط الضعف في المخططات المعدة ووضع بعض التوصيات والمقترحات التي تساعد على ايجاد مخططات لاستعمالات الأراضي في مدينة أريحا تكون مدروسة بشكل علمي وتمثل أساساً ينطلق منه التطور العمراني محققاً الهدف حسب أداء المدينة لوظائفها واستجابتها لمتطلبات المواطن والمجتمع المحلي في العصر الحديث. واعتمدت الدراسة في منهجها على الأسلوب الوصفي التحليلي في اطار تحليل المخططات الهيكلية وقوانين التخطيط وأثرها على مدينة أريحا في ضوء المعلومات المتوفرة وبناءً على تجربة الباحث من خلال عمله في دائرة الحكم المحلي بأريحا. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى بعض الجوانب السلبية في المدينة مثل تداخل استعمالات الأراضي وعدم تطرق المخططات الهيكلية خلال الفترات السابقة لبعض الاستعمالات الضرورية واللازمة، وأكدت الدراسة على ضرورة الإسراع بإعداد مخطط هيكلي للمدينة مصادق عليه ينظم الاستعمالات الحالية الأراضي ويحدد الاستعمالات المقترحة خلال الفترة القادمة. من جهة أخرى أوصت الدراسة بضرورة إبراز الوظيفة السياحية لمدينة أريحا مع التأكيد على المحافظة على المناطق والمواقع الأثرية والتاريخية والسياحية في المدينة إلى جانب تطوير قطاع الخدمات والمرافق العامة الذي يدعم ويعزز الدور السياحي للمدينة.

النص الكامل